ولا يطلق الثمن على ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات. " (1) والظاهر أنه أخذ هذا من حاشية المحقق الإيرواني.
أقول: احتمال أن يكون أخذ العوض للكلب بعنوان البيع حراما وسحتا وبعنوان الصلح مثلا حلالا طيبا لا يخلو من جزاف. كاحتمال حرمة المعاملة عليه مع كونه مالا ذا منفعة محللة عقلائية وشدة الحاجة إلى معاملته. وقد مر تفصيل ذلك في الدليل الثالث.