[1] لا نسلم اختلال كلامه بعد ظهوره في أن ملاك المنع هو عدم النفع المحلل لا النجاسة. ويرشد لفظة " من " في قوله: " من بيع الكلب المعلم للصيد " الظاهرة في التبعيض إلى كونه من باب المثال وأن غرضه ليس استقصاء الأمثلة.
[2] أو انصراف البحث والأدلة عن بيع الإنسان أو عدم ثبوت نجاسته عنده، حيث إن إقامة الدليل عليها مشكلة.
تذييل: في مصباح الفقاهة: " المستفاد من أخبار الباب إنما هو حرمة بيع كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع. وأما المعاملات الأخرى غير البيع فلا بأس في إيقاعها عليها، كإجارتها وهبتها والصلح عليها، بناء على عدم جريان أحكام البيع عليه إذا كانت نتيجته المبادلة بين المالين. فإن المذكور في تلك الأخبار هي حرمة ثمن غير الصيود من الكلاب.