وأما أصحابنا الإمامية فينكرون حجية الإجماع بنفسه، بل من جهة كشفه عن قول المعصوم (عليه السلام) إما بدخول شخصه في المجمعين وإن قلوا كما هو الظاهر من بعض القدماء و لكنه فرض بعيد قلما يتفق، أو بوجوب الوفاق أو إلقاء الخلاف من ناحيته (عليه السلام) من باب اللطف لو فرض اتفاق الأمة في عصر واحد على حكم واحد كما نسب إلى الشيخ، أو بحدس قوله (عليه السلام) حدسا قطعيا من فتوى الجماعة المتعبدين بعدم الإفتاء إلا بما تلقوه عن الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد ولا أقل من اطلاعهم على رواية معتبرة عنهم (عليهم السلام).
والتفصيل يطلب من محله. والغرض هنا بيان إمكان تحقق الإجماع مع مخالفة الكثير من أهل الفتوى.
[1] قد عرفت أن بناء أكثر المتأخرين على الإفتاء بما أدى إليه نظرهم واستنباطهم.
وأما القدماء فكان بناؤهم على الإفتاء بما تلقوه عن الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد أو وجدوا به رواية معتبرة عنهم (عليهم السلام). وعلى هذا فيمكن القول بحجية الشهرة بين القدماء، ومنع حجية الإجماع فضلا عن الشهرة بين المتأخرين. فهذا هو الفارق بين القدماء من أصحابنا و المتأخرين منهم.