الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٨٦
الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك كان عليه رد ذلك إلى المالك لأنها عين ماله ولا يلزم رد ما نقص.
مسألة: إذا غصب غيره خشبة فنشرها ألواحا، ما الذي يجب عليه في ذلك؟
الجواب: إذا فعل ذلك، كان عليه رد الألواح إلى المالك لأنها عين ماله وإن نقصت قيمة الخشب بذلك، كان عليه أرش النقص. وإن لم ينقص لم يكن عليه شئ. وإذا زادت القيمة، كانت للمالك.
مسألة: إذا غصب من غيره شاة وأمر غيره بذبحها، فذبحها هل له المطالبة الآمر بها أو الذابح أو بهما جميعا؟
الجواب: إن شاء مالك الشاة أخذها مذبوحة، أخذها وكان له ذلك وله ما بين قيمتها حية أو مذبوحة، ويطالب بذلك من شاء منهما. وإن طالب الغاصب، كان له ذلك لأنه سبب الذبح وإن طالب الذابح، كان ذلك أيضا له لأنه باشر الذبح بنفسه، وإن طالب الغاصب لم يكن له رجوع على الذابح بشئ، لأن الذابح إنما ذبحها له، وإن طالب الذابح كان للذابح مطالبة الغاصب لأنه ناب ذلك عنه وكانت يده يد نيابة عنه في ذلك.
مسألة: إذا غصب غيره طعاما وأطعمه غيره، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا كان الآكل له مالكه وهو عالم به برئت ذمة الغاصب منه. وإن كان الآكل له غير مالكه، كان للمالك أن يضمن من شاء منهما وإن ضمن الغاصب كان له ذلك، لأنه حال بينه وبين ماله وإن طالب الأكل كان له ذلك لأنه أكل مال غيره بغير حق، ولأنه أيضا قبضه من يد ضامنه.
مسألة: إذا غصب غيره حطبا وقال المغصوب منه: أشجر به التنور وأخبز الخبز به، هل يزول الضمان عن الغاصب له أم لا؟ الجواب: ضمان ذلك لازم له ولا يزول الضمان عنه، بلا خلاف.
مسألة: إذا فتح انسان مراحا لغنم فخرجت منه، ودخلت زرعا فأفسدته، هل ضمان الزرع على الذي فتح المراح أو على مالك الغنم.
الجواب: ضمان ذلك على فاتح المراح بلا خلاف.
(٨٦)
مفاتيح البحث: الأكل (2)، الغصب (4)، الذبح (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382