تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٦٣

تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ١٦٣

زيادة عن الحد بما يراه الإمام، ولو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة وفي عدد الحجة على ثبوته خلاف، قال بعض الأصحاب يثبت بشاهدين، لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزناء بالحية، وقال بعضهم: لا يثبت إلا بأربعة لأنه زناء وهو الأشبه انتهى.
وحاصل الكلام في مسألة وطء الميتة أنه إذا زنى أحد بالميتة فزنائه بها كالزنا بالحية، فإن كان الزاني محصنا رجم وإلا جلد، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده بل يمكن تحصيل الاجماع فضلا عن محكيه في بعض العبارات وعما عن الانتصار والسرائر من الاجماع على تحقق الزناء بوطئ المية الأجنبية بلا شبهة انتهى.
وعن عبد الله بن محمد الجعفر قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها، فإن الناس قد اختلفوا علينا: فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا:

(١٦٣)

مفاتيح البحث: هشام بن عبد الملك ⁽¹⁾، عبد الله بن محمد ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة المجلد الثاني	2
2	الباب الأول في حد المحارب	3
3	وينبغي النبيه على الأول: المحارب من هو؟	11
4	الثاني: لا يثبت حكم المحارب على الطليع و الردء	12
5	الثالث: اعتبار قصد الإخافة والافساد في تحقق مصداق المحارب	13
6	في بيان حد المحارب	19
7	مسائل: الأولى حكم ما إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال، أو قتله لا للمال	29
8	الثانية: ان المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد	33
9	الثالثة: إن اللص حكمه حكم المحارب	35
10	الرابعة: لا يترك المحارب على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام	48
11	الخامسة: ينفى المحارب من بلده إلى بلد آخر ويبقى في المنفى سنة كاملة	52
12	المسألة السادسة: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال.	60
13	الباب الثاني وهو القسم الثاني من كتاب الحدود وفيه أبواب الباب الأول في المرتد وهو على قسمين: فطري وملي.	64
14	مسائل: الأولى حكم ما إذا تكرر منه الارتداد.	107
15	الثانية: الاسلام الإكراهي كاف في تحقق الاسلام.	110
16	الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده فهل يحكم باسلامه؟	110
17	الرابعة: هل السكران يحكم باسلامه إذا أسلم حين السكر أو بارتداده إذا أظهر الكفر حين كونه مسكرا؟	115
18	الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه سواء كان في دار الكفر أو في دار الاسلام بخلاف الحربي، والاستشكال في ذلك.	117
19	المسألة السادسة: إذا جن المرتد الملي بعد ردته وقبل استتابته لم يقتل	125
20	السابعة: لا يجوز زواج المرتد بالمسلمة	126
21	الثامنة: لو زوح المرتد بنته المسلمة لم يصح	129
22	التاسعة كلمة لا إله الا الله ومحمد رسول الله (ص) كافية في تحقق الاسلام	130
23	هل تقبل توبة الزنديق وما المراد من الزنديق؟	133
24	هنا مسائل (الأولى:) حكم ما إذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب	139
25	(الثانية:) حكم ما إذا قتل المرتد مسلما عمدا أو قتله خطاءا	142
26	(الثالثة:) حكم ما إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد أنه باق على ردته	145
27	(الباب الثالث:) في نكاح البهائم والحد المترتب على ذلك	147
28	(الباب الرابع:) في حد وطء الميتة من بنات آدم واللواط الرجل أو الغلام الميت.	162
29	(مسألتان:) (الأولى:) حد من لاط بميت فأوقب أو لم يوقب أي لم يدخل.	168
30	(الثانية:) حكم من استمنى بيده	169
31	(الباب الخامس:) في وجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض	172
32	مسائل من هذا الباب:) (الأولى:) لو وجد مع زوجته ومملوكته أو غلامه من ينال منه دون الجماع فله دفعه	194
33	(المسألة الثانية:) من اطلع في دار قوم فلهم زجره فلو أصر ورموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه فدمه هدر	197
34	(المسألة الثالثة:) حكم ما لو قتله في منزل فادعى أنه أراد نفسه أو ماله وأنكر الورثة ذلك.	203
35	(المسألة الرابعة:) للانسان أن يدفع الدابة الصائلة، فلو تلفت بالدفع فلا ضمان	205
36	(المسألة الخامسة:) لو عض على يد انسان فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض كانت هدرا	207
37	(المسألة السادسة:) الزحفان العاديان يضمن كل منها ما يجنيه على الاخر	212
38	(المسألة السابعة:) حكم ما إذا أمر الإمام عليه السلام بالصعود على النخلة أو النزول في البئر فمات بذلك	214
39	(المسألة الثامنة:) حكم ما إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت بذلك	220
40	(المسألة التاسعة:) من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك فهل على القاطع الدية؟	222