وإن التحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان انتهى.
الفرق بين المرتد الفطري والملي أن الأول بمجرد ردته ينتقل أمواله إلى ورثته بخلاف الثاني فإنه تبقى أمواله على ملكيته إلا أنه لا يتمكن من التصرف فيها بل يصير بمجرد الردة محجورا أي ممنوعا من التصرف فيها على قول، وقيل - كما عن المشهور - إن الحاكم يحجر على أمواله، وقبل حجر الحاكم لا يكون ممنوعا من التصرف وهذا القول - أي حجر الحاكم على أموال المرتد الملي - وإن لم يوجد له دليل معتبر من الآيات والروايات إلا أن الأصحاب رضي الله عنهم قد أرسلوه ارسال المسلمات ولعلهم قد ظفروا لذلك بدليل معتبر من اجماع أو رواية معتبرة لم يصل إلينا والله العالم.
ولذا قال في الجواهر في شأن هذه المسألة: لا خلاف أجده بيننا في أنه يحجر الحاكم على أمواله أي يمنعه من التصرف فيها حتى ما يتجد دله باحتطاب أو اتهاب أو اتجار أو غير ذلك انتهى.
وإنما يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالاتلاف