من الشارع فليس عليها دليل، ولم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نص في ذلك، مع أن الغاء الشارع للأثر المقصود وترتيب غيره بعيد جدا مع أن التأمل في كلامهم يعطي إرادة الإباحة المالكية لا الشرعية انتهى.
وكيف كان فيمكن أن يجاب عن الاشكال المذكور أولا بأنه بناءا على أن المعاطاة مفيدة للإباحة المجردة كما استظهرنا ذلك من كلمات أكثر القدماء - يمكن أن يقال: إنهم لم يبيحوا جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك فلذا حكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد المنع عما يتوقف على الملك كاخراجه في خمس أو زكاة وكوطي الجارية، وعن الشيخ في المبسوط التصريح بأن الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الايجاب والقبول ولا يحل وطئها وثانيا على فرض