قوله: عموم كونه مطهرا يقتضي أن يطهر نفسه، ولا يطهر. قلنا: يفهم من هذا كونه مطهرا لغيره، كما فهم ذلك من قوله تعالى: * (خالق كل شئ) * (24) في أنه لا يتناول ذاته تعالى.
والجواب عن المعارضات: قوله: الأصحاب بين مفت بالتطهير، وساكت، ومتردد، قلنا: لا نسلم الحصر، فما المانع أن يكون من الأصحاب مانع لم نقف على قوله، فإن قال: عدم الوقوف بعد الفحص يدل على عدم المخالف. قلنا: قد ثبت في العقل أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
قوله: ويلزم من انقسام الأصحاب هذا الانقسام سلامة قول المفتي عن المعارض. قلنا: لا نسلم بل المتردد مانع في أحد قوليه.
قوله: المتردد لا فتوى له. قلنا: صحيح لكن كما ليس له فتوى بالمخالفة ليس له فتوى بالموافقة.
قوله: مع سلامة قول المفتي عن المانع يكون إجماعا. قلنا: لا نسلم، وإنما يتحقق الإجماع حيث يعلم اتفاق من الإمام في جملتهم، فمن أين أن الإمام مفت بالتطهير، أو في أحد الأقسام الثلاثة (25). وربما يقول: المخالف معروف باسمه، وهو هوس لا يستحق الجواب. فليس الوقوف على قول المخالف والجهل بقول الباقين دليلا على المخالفة أو الموافقة. وأما تعداد الفتاوى فتمسك الضعيف، إذ الحجة ليست في قول الواحد والعشرة، بل في قول من يعلم دخول الإمام في جملتهم، وذاك لا يتحقق بالواحد ولا الخمسة ولا الخمسين، بل يكون التعداد أضر إذ ينقلب (26) أن هؤلاء هم القائلون دون غيرهم، أو يحتمل، وعلى التقديرين