(١) - والفرض بقائه - ش (٢) - قوله: وارادته كمال الجلا: عطف على حكمته وضمير ارادته راجع إلى الحق واضافتها إلى الضمير إضافة إلى الفاعل، وقوله: كمال الجلا: مفعول الإرادة، أي كون الحق تعالى مختارا من حيث ذاته لا ينافي الوجوب من حيث ارادته كمال الجلاء والاستجلاء - ش (٣) - قوله: والتحقيق ان كون الحق تعالى مختارا، أقول: هذا خلاف التحقيق جدا - وان صدقه أستاذ مشايخنا العارف الجليل الميرزا هاشم قدس الله اسرارهم - اما أولا فلان المراد من الحق من حيث ذاته الغنية إن كان مرتبة الذات من حيث هي فهي لا يتصف بصفة أصلا - حتى الأسماء الذاتية - كما هو محقق عند أصحاب المدارج، وإن كان المراد مرتبة الأحدية فهي وان اتصفت بالأسماء الذاتية لكن الاختيار لا يكون من الأسماء الذاتية كما هو معلوم عند أرباب المعارج، مع أن الوجوب إن كان منافيا للاختيار، فاثباته للحق من حيث مرتبة الواحدية بل مرتبة الظهور والفيض المقدس باطل فاسد، مع أن هذا تعطيل وايجاب باطل مختلطا، مع أن قوله صلى الله عليه وآله: كان الله ولم يكن معه شئ لا يتوقف على هذا، فان الأشياء غير كائن مع الحق حتى في مرتبة الظهور وإن كان الحق مع كل شئ والحق ان هذا الوجوب لا ينافي الاختيار بل يؤكده، بل الاختيار الغير الواجب ليس اختيارا عند التحقيق وليس ههنا محل البسط والتفصيل - خ (٤) - قوله: وبين قوله تعالى ولو شاء لجعله ساكنا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل أي ظل التكوين على المكونات، ولو شاء لجعل الظل ساكنا ولم يمده على الممكنات، فمقتضى الآية المذكورة ان الحق لو لم يشأ ايجاد العالم لم يظهر، وكان له ان الانشاء فلا يظهر، ولا يخفى ان عدم ايجاد العالم وعدم ظهوره يلزم التعليل في صفاته وهو محال عقلا وكشفا، فتحويز تلك المشيئة وعدم الايجاد والظهور تحويز التعطيل في الصفات، فبين عدم تحويز التعطيل، وقوله تعالى: ولو شاء لجعله ساكنا، تناف وتناقض، ووجه التوفيق على تحقيق الشيخ في النفحات: ان للحق نسبتين: نسبة الوحدة الصرفة ولها الغنى التام ولسانها: وانه لغنى عن العالمين، فبهذا الاعتبار -