لكنه يخالف سائر الصفات بان وجود سائر الصفات بوجود موصوفها وهذه صفة انما يوجد الموصوف بها، والا كان موجودا قبل وجوده، ولا ريب ان سبب الوجود موجود، فالوجود موجود.
265 - 3 تأييده بالبرهنة على أن الحق - أعني واجب الوجود الموجد لكل المخلوقات - هو الوجود المطلق، وهى من وجوه:
البرهان الأول 266 - 3 انه لولاه، فاما ان يكون العدم أو المعدوم أو الموجود أو الوجود المقيد.
267 - 3 والأولان باطلان، لأنها تؤثر ان ببديهة الصبيان والمجانين والحيوان، وقول أهل النظر: عدم المعلول لعدم العلة، معناه: عدم التأثير لا تأثير العدم، أي الواقع عند عدم العلة عدم المعلول، فاللام مجازى كما في: لدو الموت وابنوا للخراب. غير أن الترتبين متعاكسان للفرق بين سببي الفاعلية والغائية، أو نقول من الأول، لأنهما لا يؤثران في الوجود كما هو المبحث.
268 - 3 واما الثالث وهو الموجود: فلان موجوديته بالوجود الذي هو غيره، لأنه اما صفة الموجود - كما هو النظر القاصر لأهل الظاهر - أو الموجود صفة الوجود - كما هو ذوق التحقيق - وكل ما موجوديته بالغير لا يكون واجب الوجود (1).
269 - 3 لا يقال: الوجود عين للموجود، اما مطلقا - كمذهب شيخي المتكلمين - أو في الواجب فقط - كمذهب الحكيم - فلا يلزم من توقف موجودية الواجب على الوجود توقفه على غيره، كيف والسببية حينئذ اعتبارية، إذ لا حقيقة لها بين الشئ ونفسه، كما يقال: قائم بذاته.
270 - 3 لأنا نقول تارة جدلا: ان مذهب شيخيهم مبنى على الاشتراك اللفظي للوجود وهو باطل قطعا، بين في موضعه بعدم زوال مطلقه عند زوال اعتقاد خصوصيته وبكونه مورد التقسيم المعنوي. ومذهب الحكيم يبطله قوله بان مطلقه معقول ثان، إذ وجد حينئذ