205 - 3 والثلاثة الأخيرة اختيارية، فان تخلفت عن العمل المقصود لمانع خارجي، يترتب عليها في الحسنة ثواب العمل فضلا، وفي السيئة عقاب مقدماتها عدلا، لذا ورد قوله تعالى: وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله (284 - البقرة) وان تخلفت عنه بتركه الاختياري، يترتب عليها ثواب المقدمات فضلا، ولا عقاب أصلا (1).
206 - 3 ومن تأنيساته: ان مراتب الادراكات اما كلية - وهى أصلية في الواجب والمبادى العالية ومستنبطة من الجزئيات في الانسان - واما جزئية بتوسط الآلات البدنية، فاما ظاهرة بالحواس الظاهرة واما باطنة بالحواس الباطنة، وقد يصح الافتراق من بعض الوجوه.
الفصل التاسع في أن الأثر لا يكون لموجود ما من حيث وجوده فقط 207 - 3 تأييده أولا: ان التأثير بحسب الاقتضاء، والوجود من حيث هو لا يقتضى خصوصيته، لأنه أعم العام، وكل عام فاختصاصه ليس لذاته.
208 - 3 وثانيا: لأنه لو اثر فاما في مثله أو ضده - وهما منتفيان لما مر - كيف قد ولا مثل له فلا ند له (2)، لأنه المثل المساوى ولا ضد له، إذ غير الوجود اما عدم محض أو شئ تعلق به الوجود (3). والأول (4) لا شئ، فلا يصلح اثرا، والثاني (5) وجود عرض عليه النسبة، والنسبة عدمية، فلم يبق في الوجود الا الوجود.
209 - 3 وثالثا: ما ذكره الشيخ قدس سره: ان كل اثر نسبة بين المؤثر والمؤثر فيه، وكل نسبة فتحققها بغيرها - أعني المنتسبين - فتحقق الأثر بتحقق المؤثر، ولا جائز ان