- وإن كانت نسبية - ولا للكمال الأسمائي - لتوقف تحققه على حكم التكثر - 39 - 4 ولما كانت المحبة الأصلية المعبر عنها ب‍ (أحببت) حاملة لهذا التجلي الأول وباعثة له على التوجه لتحقيق الكمال الأسمائي التفصيلي، ولم يصادف لتوجهه محلا قابلا رجع بقوة الميل العشقي إلى أصله، الا انه غلب بتلك القوة العشقية حكم الظهور المعبر عنه بالرحمة الذاتية على حكم البطون المعبر عنه بانهى باطن الغضب المسبوق، فعاد التجلي متعينا بقوة المحبة الأصلية من عين يشبه الواحدية تعينا قابلا لتحقق مطلبه الغائي الذي هو الكمال الأسمائي.
40 - 4 وذلك التعين هو القابل الثاني الجامع بين طرفي حكم الاجمال والوحدة وبين مقابليهما التفصيل والكثرة، فظهر في هذا القابل الذي هو صورة التعين الأول وظله، صورة التجلي الأول وظله، كما ظهر الأول من كنه الغيب مستصحبا معه اثر من ظلمة الغيب والاطلاق، منفصل عن اجمال حقائق الكون القابلة، مضافة إلى نسبة التعين الثاني وقابليته، وجميع الأسماء الإلهية المؤثرة مضافة إلى عين التجلي الثاني وفاعليته، وصار القسمان ظلالا وصورا للشئون المندرجة في الوحدة، مجملة فيها، مفصلة في التعين الثاني، متعينة كل بحسب ما هو عليه - بحسب العلم - وكان كليات ما اشتمل عليه مسماة بالمراتب، ولكن من جهة محليتها لثبوت باقي الحقائق وظهور ما يقبل الظهور منها، ومن جهة مؤثرية الذات بها وفيها، مثل مرتبة الأرواح والمثال والحس ومراتب اعتدالات المركبات المسماة بالمولدات التي ميزانها المرتبة الانسانية، كما أن كليات تعينات هذا التجلي الثاني من الأسماء الإلهية التي هي الأمهات السبعة والبرزخ الذي هو منتشئ طرفي الأحدية والواحدية، والجامع بينهما ثانيا هي الحقيقة الانسانية التي هي باعتبار غلبة حكم الوحدة تسمى بالحقيقة المحمدية وباعتبار غلبة حكم التفصيل والكثرة هي الحضرة العمائية (1) المشتملة على الحقائق