وكلي، فان الجزئي تعلق العلم بالشئ الجزئي في الحضرة العلمية من حيث صلاحيته لقبول التوجه الإلهي والتعين الوجودي، سواء توقف على سبب واحد أو أسباب، وهذا شهود ذلك الشئ في مرتبة امكانه، والكلى مطلق هذا التعين على النحو المنبه عليه، وهذا شهود الأشياء على الاطلاق في حضرة الامكان، فالفرق بين الشهودات الثلاثة: ان هذا الشهود يتكثر بحسب النسبة العلمية لا بحسب الأمور الوجودية - كالثاني - 858 - 3 اما شهوده وعلمه في حضرة أحدية ذاته - أعني القسم الأول - فليس بأمر زائد على ذاته، إذ لا كثرة هناك بوجه أصلا، تعالى الله عما لا يليق به.
859 - 3 ثم نقول: هذه الموجودات المشهودة قسمان: أحدهما ما ليس له من مقام التركيب والتقيد الزماني حكم امكاني أو وسط زماني، وهو عالم الامر وعالم الملكوت وعالم الغيب.
والثاني ماله ذلك، وهو عالم الخلق والملك والشهادة.
860 - 3 قال الشيخ قدس سره في تفسير الفاتحة: وظهور الاحكام في عالم الصور التي هي مظاهر الحقائق والأرواح ان تقيد بالأمزجة والأحوال العنصرية واحكامها، والزمان الموقت ذي الطرفين فهو عالم الدنيا، وما ليس كذلك وان تعين محل ظهور حكمه فهو من عالم الآخرة، هذا كلامه وعلم منه ان التقسيم مثلث وما في التفسير قسما عالم الخلق.
واما خاتمة التمهيد الكلى الجملي ففي بيان متعلق طلبنا بالاجمال وبأي اعتبار لا يتناهى مراتب الاستكمال 861 - 3 اما الأول فهو ان متعلق معرفة كل عارف والذي يمكن ادراك حكمه من الحق سبحانه انما هو مرتبته التي هي الألوهة واحديتها - لأكنه ذاته ولا إحاطة صفاته - وإلى ذلك مر الإشارة بما أمر أكمل الخلق مرتبة واستعدادا بقوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله (19 - محمد) ولا بد هنا من أمور: