(1) - قوله: وتعدد وحدوثه: لا يخفى انه في صورة انقلاب حقيقة الامكان على الوجوب يلزم تعدد الواجب وحدوثه، ولكن يمكن ان يقال بالتعدد، والحدوث إذا كان الممكن نافيا على حقيقة امكانه بان يقرر ان الممكن حينئذ إذا وجد في الخارج فلا يمكن ان يستند إلى ممكن اخر، لان حاله كحاله - والفرض ان الواجب المفروض أيضا لا يكفي ذاته في وجود ذلك الممكن نفرض التخلف - فلا يدل ان يستند وجوده إلى واجب آخر وذلك الواجب الآخر إن كان ذاته علة تامة وقديما كحكمه (كحلمه) كالواجب السابق، فلا بد ان يكون ذلك الواجب حادثا حتى يتصور حدوث ذلك المعلول، فتأمل - ش (2) - قوله: قلت: المرجح ثمة موجود: حاصله ان الكلام انتهى في المرجح الفاعلي والعلة التامة الفاعلية وهو موجود في المثال المذكور ونحوه وهو الاختيار، والاشكال المعروف في اختيار الجامع ونحوه انما هو من جهة عدم المرجح من غير مرجح، لا الترجح من غير مرجح، لان المرجح محقق وهو اختيار بين الفاعل، فقول المعترض قد وقع، أي رجحان وجود الممكن بلا مرجح في اختيار الجامع ونحوه باطل ناش من عدم الفرق بين المسألتين، واما الكلام قد أشار المجيب إلى الدفع حادث يحتاج إلى مرجح فأعلى اخر فهو اشكال اخر يحتاج إلى نمط اخر من الكلام قد يشار المجيب إلى الدفع والجواب التحقيقي بقوله: والتحقيق ان اختياره يستند... إلى اخره، فظهر من هذا التقرير ان نسبة الشارح هذا الجواب الضعيف ومخالفة التحقيق بقوله: كذا قيل والتحقيق... إلى اخره، من جهة ذلك الدفع المستفاد من قول المجيب. ولا ينقل إلى اخره لا من جهة أصل الجواب عن ايراد المورد بقوله: المرجح ثمة موجود وهو الاختيار، فافهم. وظهر فيما ذكرنا أيضا ان مسألة الترجيح بلا مرجح غير مسألة الترجيح بلا مرجح، وان الأولى لا خلاف فيها عند القائلين بالمبدأ بخلاف المسألة الثانية، فان جمع كثير من المتكلمين قائل بجوازها، بل نسب إلى بعض من يدعى الحكمة والعرفان بل الشهود والعيان من المتأخرين أنه قال بوجوب الترجيح بلا مرجح، لشبهة عرضت له في ايجاد الحق تعالى العالم، فان نسبة الوجود والعدم إلى ماهيات الممكنة متساوية وليس لأحدهما ترجيح على الاخر، فاختيار الوجود وافاضته ترجيح من غير مرجح، ولكن بطلان مسألة الأولى مسلم عنده، مع أن الترجيح بلا مرجح يستلزم الترجيح بلا مرجح وتحقق الامر واضح عند العارف بالقواعد الحكمة والأصول العرفانية وليس هيهنا موقع البسط والبيان، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور - ش