بالصورة النوعية وهى الجواهر الخاصة المنوعة، فان الأسماء أعم منها لتناولها المتعينات المتبوعة والتابعة والذاتية والعرضية والذهنية والخارجية كما مر.
المقام الثالث في تقسيم الأسماء إلى الثلاثة الكلية التي هي أسماء الذات والصفات والافعال 795 - 3 فالأسماء إن كانت عامة الحكم، أي قابلة للتعلقات المتقابلة والصفات المتباينة، كالقدم والتحيز والتناهي واضدادها فهي أسماء الذات، وانما نسبت إلى الذات لكونها حقائق لازمة وجود الحق سبحانه، أي من حيث هو وجود، إذ ذلك الاعتبار يستدعى كونها عين الذات الأحدية، لأنه اعتبار اطلاقها وعدم تعلقها، فلو تمايزت عنه لتمايزت بقيود فلم يبق على كمال اطلاقها، هذا خلف، ولذا كانت عامة الحكم، إذ خصوص الحكم من خصوصيات التعلقات وليست، فليس. ومن هنا تعرف فائدة التقييد في أمثلتها بقولنا:
كالحياة من كونها حياة فقط، أي بلا اعتبار تعلقه بمظهر وتقيده بقيد - حتى بقيد عموم التعلق والاطلاق - والا لم يبق على اطلاقه المراد، وكذا العلم والإرادة والقدرة والموجودية والنورية، أي الظاهرية في نفسه، فإنها من حيث هي هي من أسماء الذات ومن حيث تعلقاتها المتعددة المتعينة حسب تعدد المتعلقات وتعينها من أسماء الصفات، وكذا الوحدة الذاتية للشئ - أعني كونه هو هو عينه كما مر - لا الوحدة التي تعتبر نعتا للواحد، فإنها من أسماء الصفات، لاشعار الوصف بها، لكثرة النسب التي يتضمنها ويجمعها الاسم الله، والاشعار بالكثرة من غير اشعار بالتأثير من خواص أسماء الصفات.
796 - 3 وذلك لما قال في الفكوك: ان اعتبار الوحدة من حيث هي هي لا يغاير الأحدية، بل هي عينها، وهى الوحدة الذاتية، اما اعتبارها من كونها نعتا للواحد يسمى بوحدة النسب والإضافات وينضاف إلى الحق من حيث الاسم الله الذي هو محتد الأسماء والصفات ومشرع الوحدة والكثرة المعلومتين للجمهور. هذا كلامه.