تأمل فيها تنبه على منشأ الأغلاط المضلة من المتفلسفين المتحذلقين (1) تحت البطلة.
274 - 3 واما الرابع وهو الوجود المقيد: فاما إن كان الواجب كلا الامرين فكان مركبا أو الوجود - فهو المدعى - أو القيد - فالوجود معروضه أو عارضه - فإن كان الواجب وهو القيد هو المعروض: كان وجود الواجب معلولا في الخارج، إذ الكلام في العروض الخارجي، فيكون هو ممكنا وعلته متقدمة بالوجود - كما مر من شأن العارض الخارجي - ويلزم منه محالات سنعدها. وإن كان القيد وهو الواجب هو العارض: كان نفس الواجب محتاجا ومعلولا في الخارج، لان العروض خارجي فيلزم الخلف وامكان الواجب.
البرهان الثاني 275 - 3 ان حقيقة الحق تعالى لو لم يكن الوجود المطلق، فاما ان يكون الوجود الخاص - كقول شيخي المتكلمين والحكيم - أو يكون وجوده زائدا - كقول جمهورهم - أعني الزيادة في الخارج، إذ الزيادة في العقل مما يعترف بها القائلون بالعينية، وكل من القولين الأخيرين باطل، فالحق هو الأول.
276 - 3 اما عينية الوجود الخاص: فلان ما به خصوصية إن كان داخلا فيه - تركب الواجب - وإن كان خارجا - كان الواجب محض ما هو الوجود وهو المطلق والخصوصية صفة عارضة - وقد مر تحقيقه - ثم لا بد من امتيازه في ذاته، لا جائز ان يكون امتيازه بعدم المقارنة، والا لم تقارنه الخصوصية العارضة - كما هو زعمهم - فتعين ان يكون امتيازه بعدم اعتبار المقارنة - وهو المطلق المطلوب - 277 - 3 واما زيادة الوجود في الخارج: فهذا مع شهرة بطلانه واستلزامه المحالات من تقدمه على الوجود بالوجود في الخارج وتعدد وجوداته والمفروض وحدته، بل عدم تناهى