فطلب (1) الحقائق الإلهية للتنزل والتعين المفضى إلى كمال الجلاء والاستجلاء وطلب الحقائق الكونية للظهور بكمالاتها المستجنة والوجود الإضافي.
152 - 4 وثانيهما تفصيلي خاص وهو التعينات المستجنة في غيب ذات الحق سبحانه والمستهلكة الكثرة بأحدية التعين الأول وهى الخاصة خصوصا جنسيا أو نوعيا أو صنفيا أو شخصيا، وهذا هو ما قال في التفسير، وخصوصا بين نسب الإرادة المطلقة من حيث مرتبة كل فرد فرد من الأسماء والصفات وكل عين عين من الممكنات الكامن قبل ظهور حكم الجمع والتركيب الظاهر بعده - أعني البعض للبعض - أي تلك التعينات كامنة عن بعض الأعيان وظاهرة لبعضها بحسب استعداداتها الغير المجعولة المشار إليها بقوله: قبل من قبل لا لعلة، ورد من رد لا لعلة، أو المجعولة لكن بحكم اقتضاء الاستعداد الأول بحسب المراتب والمواطن والأوقات والشؤون وغيرها، والمتعين بذلك التعين أمر جزئي حقيقي أو إضافي حسب الخصوصيات المذكورة. قال في التفسير: هو ما حدث ظهوره في الوجود الخارجي من الجزئيات والصور.
153 - 4 فان قلت: تسبب الاجتماع النسبي العدمي للوجود العيني كما مر أمر عجاب يتحير فيه الألباب، فهل له مثال حسي أو عقلي تستأنس بذلك الأوهام وتنقاد العقول له والافهام؟
154 - 4 قلت: نعم قد فقد مثله الشيخ قدس سره بوجود الجسم الحسى من اجتماع الهيولي والصورة الغير المحسوستين وبوجود السواد من اجتماع العفص والزاج، ومنه وجود الضوء من محاذاة النير والجدار حتى بذلك تقرر في العقليات: ان المركب قد يفعل ما لا يفعله المفردات.
155 - 4 ثم نقول: والامر الجامع في سبب الظهور الذي هو الوجود العيني عبارة عن جمعية وتألف، وتقسيمه انه اما تألف معنوي كاجتماع الحقائق المفردة والمعانى المجردة عن المادة وشبهها، لظهور الصور الروحانية. قال في التفسير: وهو (2) الاجتماع الحاصل