بغريب في كلامه فإنه قد اشتمل على الجم الغفير من ذلك، وقد نبهنا على كثير منه سابقا.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الدليل على عصمة أئمتنا (عليه السلام) من وجوه ثلاثة.
الأول دليل اللزوم وبيانه إنا قد دللنا أولا في مسألة شروط الإمام على أن العصمة شرط في الإمام، ودللنا في مسألتي النص على أن هؤلاء هم المنصوص عليهم بالإمامة، فلزم من ذلك أن يكونوا معصومين إذ لا شئ من الإمام غير معصوم، وهؤلاء أئمة بالنص فيكونون معصومين، وحاصل هذا الدليل أن العصمة شرط في الإمام والاثني عشر المذكورون هم الأئمة بالنص فتجب لهم العصمة.
الثاني دليل الكتاب وهو قوله تعالى: [إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا] (1) والرجس هنا الذنب بالاتفاق ونحن نبين وجه استفادة العصمة من الآية ثم نبين من المعنى بها أما الأول فلأن إرادة الله إذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم من الذنوب إما أن يكون المراد بها الإرادة التي يتعقبها الفعل ويصدر عنها إذهاب الرجس والتطهير منه، وإما أن يكون المراد إرادة الله منهم أن يطهروا أنفسهم من الرجس التي هي بمعنى الأمر التكليفي، والثاني غير مراد من الآية لوجهين.
الأول إن المقصود من الآية كما هو ظاهر اختصاص أهل البيت بهذا الأمر دون الناس وإذا كان المراد منها أمر لا بتطهير أنفسهم من الذنوب زال الاختصاص، فإن اجتناب الذنوب مطلوب من جميع المكلفين فلا خصوصية في هذا لأهل البيت فوجب لموضع الاختصاص أن يكون المراد هو الأول ومنه