واحدا معينا إلا من إخبار الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وذلك هو النص، وابن عباس لم يقصر علم ذلك على نفسه، بل قال لعمر: وقد علمت ذلك، فأتى بقد المفيدة لتحقق الفعل ولا منصوص عليه إلا علي (عليه السلام)، وما يريد ابن عباس بما ذكر أحدا غيره.
الثاني قوله: فكيف لا يحقد من غصب شيئه ويراه في يد غيره، فإنه صريح في أن الخلافة حق أهل البيت وقد أخذت منهم غصبا، وإذا لم يكن هناك نص على واحد معين منهم بأن الخلافة له كيف يتحقق الغصب.
الثالث قوله: أخذ منا هذا الأمر حسدا وظلما، وتقريره كسابقه.
الرابع قوله: أمير المؤمنين يعلم صاحب الحق من هو، فإن علم عمر بصاحب الحق ومن له الأمر بالتعيين بدون نص من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) غير ممكن كما لا يخفى، فيجب أن يكون علمه بذلك من طريق النص وذلك هو المطلوب ثم إن عمر لن ينكر شيئا مما ادعا ابن عباس عليه علمه به فدل على أنه كان عالما به لكنه لما عرف العجز من نفسه عن جواب حجة عبد الله بن العباس أمره بالرجوع إلى منزله حذرا منه أن يظهر من فساد أمرهم أكثر مما أظهر، ثم إن في قول عمر: كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة، ما يشير إلى وجود النص لأنه يومي إلى أن قريشا علمت بأن الخلافة في بني هاشم بأخبار النبي (صلى الله عليه وآله) فصرفوها عنهم إلى من أرادوا مخالفة للنبي (صلى الله عليه وآله) هذا ما يتعلق بالدلالة على مدعانا.
وأما ما يدل على بطلان كلام ابن أبي الحديد ورد دعواه من الخبر فهو في مواضع.
الأول قول عمر: كرهت قريش إلى تمام الجملة، فإن صريحه ينطق بأن