نص على علي (عليه السلام) بالإمامة صريحا يقطع العذر ويقيم الحجة وإنما كان هناك تلويح لا تصريح وتعريض لا توضيح لا تثبت به الحجة القاطعة للمنازعة وإنما طلبها بالأفضلية والقرابة من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، والأشاعرة قالوا بعدم النص على علي (عليه السلام) وأن أبا بكر أحق منه بالخلافة لأنه أفضل، وغير ذلك. مما تصدى قوم من أصحابنا لإبطاله وأبطلوه، وستسمع في كلامنا إفساده بحول الله وقوته، فلنجعل أصل المناظرة هنا مع ابن أبي الحديد ونقتصر من النصوص على جملة مما رواه هو وصححه، أو ما روى في الكتب الصحيحة بزعمه وقبل ذكر النصوص لا بد من بيان معنى النص في هذا المقام فنقول: المراد بالنص في هذا الموضع الأمر الدال على الإمامة بالصريح من فعل وقول، فالفعل مثل تأهيل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجلا لإمرة لا يصلح ذلك الفعل إلا له (صلى الله عليه وآله وسلم)، مثل أن يعلم من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لا يبلغ عنه الأمر الفلاني مثلا إلا من كان صالحا لأن يقوم مقامه فيبعث رجلا للتبليغ عنه فإنه يعلم بهذا الفعل أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أهله لمقامه من بعده ورشحه لخلافته ويكون المخالف له رادا للنص وطاعنا فيه، والقول ما أفاد معنى الإمامة إما بلفظها أو ما يقاربه في المعنى كلفظ الإمرة والإمارة وما شاكلهما، أو بلفظ الوصي والخليفة والوزير وشبهه، أو بلفظ الطاعة مثل أن يقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلان إمام بعدي أو أميركم وشبههما، أو هو وصيي وخليفتي أو طاعته طاعتي، أو هو وزيري، أو أن يقول هو مثلي أو تمسكوا به من بعدي، أو هو وليكم، أو منزلته مني منزلة فلان من فلان ويشير إلى خليفة نبي فهذه الألفاظ كلها دالة على الإمامة فهي نصوص صريحة فيها من غير ضم شئ إليها داخلي أو خارجي، ومثلها فلان وارثي فلان أحق بمقامي أولى بي فلان المختار بعدي فلان سيد أمتي، وقد يفيدها ألفاظ أخر كقول النبي (صلى الله