الناس، فوالله لنحبكم ان تقولوا إذا قلنا وان تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف امرنا " (1).
فقوله: نحن فيما بينكم وبين الله " يشير إلى توسطهم في الفيض والعطاء وهذا في غير الأمور الشرعية كما سوف يأتي في الطائفة الثالثة.
وعنه (عليه السلام): " إذا رأيت القائم قد أعطى رجلا مائة الف درهم واعطاء درهما فلا يكبرن ذلك في صدرك، فان الامر مفوض اليه " (2).
- وعنه أيضا في حديث موثق: " ان الله فوض إلى نبيه امر خلقه لينظر كيف طاعتهم... " (3).
* أقول: الروايات كثيرة في اثبات التفويض المطلق لأهل البيت (عليهم السلام) فلتراجع (4).
* تقريب الاستدلال بروايات التفويض:
مما لا شك فيه أن هذه الطائفة هي أم الطوائف لاشتمالها على لفظة:
" التفويض التكويني والتشريعي " اما التشريعي فخارج عن كلامنا ويأتي مفصلا.
اما التفويض التكويني فهو المدعى في هذا الباب، وعليه مدار الأدلة نفيا واثباتا، ويأتي شرح معنى التفويض وانه ليس هو تفويض بعرض قدرة وتصرف