أعطى سليمان لقوله: * (ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * (1).
* أقول: يفهم من هذه الرواية ان الله أعطى الولاية التكوينية لسليمان وللنبي الأعظم، وانه اختص رسول الله وآله الأطهار (عليهم السلام) بالولاية التشريعية، كما في ذيل الرواية.
ويؤيد ذلك ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى الرسول والى الأئمة فقال: * (انا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله) * وهي جارية في الأوصياء " (2).
فهذه صريحة في نفي الولاية التشريعية والتفويض في أمر الدين لاي كان، سوى أهل البيت (عليهم السلام)، نعم التفويض في بعض الأمور الكونية ثابت كما تقدم لغير أهل البيت (عليهم السلام).
- وفي رواية: سألته عن الإمام فوض الله اليه كما فوض إلى سليمان.
قال (عليه السلام): " نعم " (3).
- وعنه أيضا (عليه السلام): " ان الله أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال:
* (انك لعلى خلق عظيم) *، ثم فوض اليه امر الدين والأمة ليسوس عباده... " (4).
فتفويض امر الدين يشير إلى الولاية التشريعية الآتية، اما امر الأمة فهو أعم من الأمور الدينية، بل لعله إشارة فقط إلى الأمور التي تتعلق بالأمة من ناحية الكون والكونيات، سواء منها العطاء والرزق أم غيرها من الأمور التي تقدمت في القسم الأول من الأدلة.
- وفي رواية أخرى قال (عليه السلام): " ثم فوض اليه فقال: * (وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * وان نبي الله فوض إلى علي وأئمته فسلمتم وجحد