وفي محصول الرازي: 6 / 87: (قال لعثمان أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، فقال نعم، وكان ذلك بمشهد من عظماء الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان ذلك إجماعا! فإن قلت: إن عليا خالف فيه؟ قلت: إنه لم ينكر جوازه لكنه لم يقبله ونحن لا نقول بوجوبه). ونحوه في أحكام الآمدي: 4 / 207 وغيره.
وفي كفاية الخطيب ص 150: (عن ابن سيرين قال: كان في زمن الأول الناس لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد ليحدث حديث أهل السنة، ويترك حديث أهل البدعة). انتهى.
يقصد بذلك أنه بعد فتنة عثمان صار المطلوب عند المحدثين أن يكون الراوي من أهل السنة أي سنة عمر، وإن كان شيعيا فيجب أن يكون حديثه حديث أهل السنة، أي يرتضيه أهل سنة عمر!
وفي أمالي الطوسي ص 709: (فقال علي عليه السلام: علي عهد الله وميثاقه، لئن وليت أمركم لأعملن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله).
سنة عمر مطلب لدهماء الناس!
فقد عمل عمر على تركيز سنته في دهماء الناس تشبها برسول الله صلى الله عليه وآله!
روى مالك في الموطأ: 2 / 824، عن عمر: (ثم قدم المدينة فحطب الناس، فقال: أيها الناس: قد سنت لكم السنن، وفرضت لكن الفرائض، وتركتم على الواضحة. إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا). انتهى.
وكان بعضهم مشغوفا بسنة عمر حتى لو كانت مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله!
وعندما يقول السنيون سنة الخلفاء أو سنة الصحابة، فالعمدة فيها سنة عمر بن الخطاب، لأن خلافة أبي بكر كانت قصيرة، وعثمان مختلف فيه عندهم.
وقد أفرط أتباع عمر في إطاعته في حياته وبعد وفاته، حتى اشتكت عائشة من