يؤد. فالحكم المذكور على خلاف القاعدة ثبت (1) بالإجماع، وخصوص الخبر عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه. بدعوى الاستفادة منه أن ليس للضامن إلا ما خسر، ويتفرع على ما ذكروه أن المضمون له لو أبرأ ذمة الضامن عن تمام الدين ليس له الرجوع على المضمون عنه أصلا، وإن أبرءه من البعض ليس له الرجوع بمقداره، وكذا لو صالح معه بالأقل كما هو مورد الخبر، وكذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرعا فأدى، فإنه حيث لم يخسر بشئ لم يرجع على المضمون عنه وإن كان بإذنه، وكذا لو وفاه عنه غيره تبرعا.
(مسألة): لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمسا أو زكاة أو صدقة فالظاهر أن له الرجوع على المضمون عنه ولا يكون ذلك في حكم الإبراء، وكذا لو أخذه منه ثم رده عليه هبة، وأما لو وهبه ما في ذمته فهل هو كالإبراء (2) أو لا؟ وجهان (3) ولو مات المضمون له فورثه الضامن لم يسقط (4) جواز الرجوع به على المضمون عنه.