عمل لنفسه والمالك مقر بثبوت حصة من الربح للقابض فينحصر النزاع في غير تلك الحصة والعامل يدعيه بالإقراض المخالف للأصل فيحلف المالك على نفيه فيحكم له به وأما دعوى المالك للقراض فغير ملزمة لا يتوجه بها حلف على منكرها. (البروجردي).
* يحتمل التحالف بملاحظة محط الدعوى وتقديم قول المالك بملاحظة مرجعها والأقرب الأول. (الإمام الخميني).
* بل يحلف المالك على نفي القرض ويقدم قوله وأما ادعاؤه القراض فإقرار على العامل بمقدار حصته من الربح ولا يستحلف المنكر لنفي ما أقر المقر له مع أن كون مقدار الحصة للعامل مقطوع فلا أثر لعدم المضاربة فتجري أصالة عدم الإقراض بلا معارض بل مع التحالف أو النكول أيضا لا نزاع في مقدار الحصة لتوافقهما عليه والزائد للمالك بعد عدم ثبوت القرض بقاعدة تبعية المنافع للمال. (الگلپايگاني).
* الأقوى رجوع هذا النزاع إلى باب المدعي والمنكر دون التداعي لكن على تفصيل بين صور المسألة في ذلك إذ لو كانت أجرة عمل العامل محيطة بتمام الربح فمقتضى التسالم على احترام عمله وكونه هو القدر المشترك بين ما يقر به المالك ويدعيه العامل هو استحقاقه لتمام الربح وكون المالك مدعيا للسقوط بالحصة فيقدم قول العامل بيمينه في ذلك ولو كانت الأجرة دون الحصة أو بمقدارها كان العامل مدعيا فيما يدعيه من استحقاق الزائد عليها فيقدم قول المالك بيمينه في ذلك ولو كانت الأجرة أزيد من الحصة ودون تمام الربح يقدم قول العامل بيمينه فيما يقابل الأجرة وقول المالك بيمينه في الزائد عليها. (النائيني).
(1) على فرض تسليم ذلك لا يستحق القابض بإقراره أجرة أصلا كما أنه يجب على المالك دس مقدار حصة العامل من الربح في ماله لعدم اعترافه بأزيد من ذلك بعد اقتضاء التحالف انفساخ العقدين المحتملين ظاهرا. (آقا ضياء).