ولذلك أنكر النبي (صلى الله عليه وآله) على أم سلمة كونها مع أولئك الأربعة المطهرة من أهل هذا البيت، ووعدها بخير، وهي على ما هي عليه من شرف المقام (1) وعظم المنزلة عند الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فكيف بغيرها ممن هو دونها في علو القدر والمنزلة.
ثم بعد الغض عن كل ذلك لو عاند الخصم وأبى إلا الجحود بدعوى ظهور البيت في المبني منه بالخشب والطين وأمثالهما، فلابد من كون المراد في الآية هو الغرفة الواحدة المختصة به التي هي أشرف من غرف نسائه، حيث إن شرف المكان بالمكين، وإن البيت إنما يطلق على الغرفة الواحدة فقط.
وعليه، فلا ينسب إلى تلك الغرفة المباركة إلا من يكون أمس الناس به، حتى يكون كنفسه المقدسة، وكفى لهم بذلك فخرا وشرفا، وكفى به دليلا للمطلوب المدعى، فإنه لا يكون أحد نازلا منزلة تلك النفس القدسية، ولا مميزا عن سائر الناس بالاختصاص بغرفته المباركة، ولا أمس به من سائر الخلائق إلا من يكون حاويا لصفاته الجميلة، وخصاله الشريفة، ومنها ما رمنا إثباته لهم، وهو العصمة، وأنهم لم يشاركهم في ذلك أحد غيرهم.
أما في العصمة: فبإجماع الفريقين، كما ذكرنا (2).
وأما في كونهم أمس بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأقرب إليه، وأحب لديه من سائر الناس أجمعين؛ فلتظافر أحاديث المخالفين المنحرفين عنهم بذلك، فضلا عن أحاديث الموالين لهم.
راجع في ذلك مسند ابن حنبل (3) وكتاب المرزباني، وصواعق ابن حجر (4) وغيرها، من موثقات القوم (5) تجد تواتر أحاديثهم بذلك.
ومنها: ما رواه ابن حجر: أن عليا احتج على أهل الشورى يوم السقيفة بقوله:
" أنشدكم الله هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله في الرحم مني، ومن جعله نفسه،