فيه، فلا يبعد كفاية الخرطات عند عدم إمكان البول بل مطلقا، والحكم بالنجاسة مع عدم الاستبراء إنما هو من تقديم الظاهر على الأصل، ولا ظهور بعد الخرطات. (كاشف الغطاء).
(1) لا يبعد قيام الخرطات مقام البول إذا حصل الاطمئنان بعدم بقاء شئ في المخرج. (الجواهري).
(2) بل الظاهر بطلانه ووجوب استئنافه وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، نعم إذا أعاد الغسل ارتماسا كان الاحتياط ضعيفا جدا. (الخوئي).
* الأحوط الاستئناف ثم الوضوء. (الفيروزآبادي).
(3) إن كان حدثا أصغر كالبول، إما لو كان مما يوجب الغسل والوضوء كالمس فاللازم على قول المشهور من عدم كفاية كل غسل عن الوضوء، الاستئناف مع الوضوء أو إكمال الغسل ثم الوضوء. (كاشف الغطاء).
(4) بل لا يترك الاحتياط المزبور، لقوة احتمال مانعية الحدث الأصغر، لعدم إطلاق في أدلة الأغسال على وجه يرفع مثله، فقاعدة الاشتغال في الشك في محققات المأمور به جارية. (آقا ضياء).
* لا يترك. (البروجردي).
(5) الظاهر حصول الاحتياط بالاستئناف من دون حاجة إلى الإتمام.
(الفيروزآبادي).
(6) قاصدا به ما عليه من التمام أو الإتمام. (الإصفهاني، الگلپايگاني).