(1) بل الماء الخارج المعتصم الممتزج. (الإمام الخميني).
(2) لا يشترط في الحكم بمطهرية الغيبة إلا احتمال التطهير من المسلم. (الجواهري).
(3) الظاهر الاكتفاء بالشرط الثالث والخامس. (الحكيم).
* غير الخامس من الشروط مبني على الاحتياط، فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقا، بل ولو لم يكن مباليا في دينه، لكن الاحتياط حسن، نعم في إلحاق الظلمة والعمى بما ذكرنا إشكال، ولا يبعد مع الشروط المذكورة، وإن كان الأحوط خلافه، وإلحاق المميز مطلقا لا يخلو من قوة، وكذا غير المميز التابع للمكلف، وأما المستقل فلا يلحق على الأقوى. (الإمام الخميني).
* في اعتبار هذه الشروط الخمسة في الحكم بالطهارة إشكال، والأقوى كفاية مجرد احتمال التطهير. (الخوانساري).
* على الأحوط في غير احتمال التطهير. (الشيرازي).
* الأقوى عدم اعتبار شئ منها سوى احتمال الطهارة ولو اتفاقا.
(كاشف الغطاء).
(4) لا يخفى أن الحمل على الصحة لا تحرز به الطهارة، نعم ترتيب آثار الطهارة من