* الظاهر أن حكمه حكم العرق قبل التيمم. (الخوئي).
(1) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني).
(2) تقدم الكلام فيه. (الشيرازي).
(3) فرض الحرمة مع عدم البلوغ كما ترى. (آل ياسين).
(4) والأظهر الطهارة. (الحكيم).
* لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
(5) في رافعية غسله للجنابة إشكال حتى على الشرعية بمناط الأمر بالأمر لا بمناط حكومة حديث رفع القلم (1) على الإطلاقات، إذ غاية الأمر كون غسله حينئذ واجدا لمصلحة غير ملزمة غير صالحة لرفع تمام جنابته وإن كان صالحا لتخفيفه. (آقا ضياء).
(6) الأقوى طهارته. (الجواهري).
(7) الظاهر عدم نجاسته لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلال مطلقا. (الخوئي).
(8) وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل. (الإمام الخميني).
(9) ولطهارته وجه وإن لم تجز الصلاة فيه. (آل ياسين).