(1) على الأحوط فيها وفيما بعدها. (البروجردي).
* في نجاسة المضغة وقطعة الخارجة حين الوضع إشكال، وإن كان الاحتياط فيهما حسنا. (الحائري).
* على الأحوط في الجميع. (الحكيم).
* على الأحوط فيها وفيما بعدها. (الإمام الخميني).
* الحكم بنجاسة المذكورات مبني على الاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط، وللطهارة وجه. (آل ياسين).
(3) وإن كان الأقوى هو الطهارة. (الإمام الخميني).
(4) لا يترك الاحتياط فيما إذا لم يعد المنفصل من توابع البدن عرفا. (الخوئي).
* وإن كان الحكم بالطهارة لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).