بأن التعلق اعتباري لا يحتاج تجدده إلى سبب مؤثر ففيه أن كل أمر متجدد وجوديا كان أو عدميا يحتاج إلى سبب يخصصه بوقت تجدده كما صرح به الشارح في مواضع (قوله وأيضا يلزم قدم الأثر) وأيضا يلزم أن لا يصح الترك ويلزم الايجاب كما سيشار إليه في بحث الإرادة (قوله وكذا قدوته وتعلقها) الظاهر أن قولهم بأزلية التعلق المذكور بناء على أنه لازم من كونه لذات القدرة القديمة بزعمهم الفاسد (قوله لأن أثر القادر حادث اتفاقا) قد سبق في مباحث القدم منع الاتفاق بناء على قدم حركة كل فلك مع كونها واحدة بالشخص وصادرة عنه بالإرادة كل ذلك عند الفلاسفة (قوله وخصوصا على رأيكم) حيث تستدلون بالقدرة على حدوث الأثر كما سبق مع ما فيه (قوله والجواب أن تعلقها إنما هو بذاتها) أوليس هذا مبنيا على اعتبار الترجيح في نفس القدرة كما يتوهم من ظاهره فإنه مع كونه مخالفا للمشهور مستلزم للاستغناء عن إثبات الإرادة بل المراد نفي لزوم الداعي كما صرح به سابقا ولاحقا وإثبات الإرادة للترجيح لا ينافي تعلق القدرة لذاتها بالمعنى المذكور ولهذا قال الشارح وليس يحتاج تعلق إرادة المختار الخ مع أن الظاهر حينئذ وليس يحتاج تعلق قدرة المختار كما لا يخفى نعم لم يصرح بكون المخصص هو الإرادة واكتفى بالإشارة اكتفاء بالشهرة وبه اندفع ما ذكره في شرح المقاصد بعد جوابه عن أصل الشبهة بالتزام افتقار تعلق القدرة إلى مرجح ومنع لزوم التسلسل لجواز أن يكون المرجح هو الإرادة التي تتعلق بأحد المتساويين لذاتها من أن هذا أولى مما قال في المواقف اقتداء بالإمام أن القدرة تتعلق بأحد المتساويين لذاتها فليتأمل (قوله ولا يلزم من صحته صحته) قال رحمه الله ولقائل أن يقول المآل في الصورتين واحد إذ نقول اتصاف الفاعل بأحد الترجيحين دون الآخر ترجيح بلا مرجح فإن قيل المرجح هو إرادة أحدهما دون الآخر قلنا فإذا تنقل الكلام إلى الإرادتين وحينئذ يلزم الترجيح بلا مرجح وقد أشرنا إلى أن المخلص التزام التسلسل في التعلقات فلا تغفل (قوله أحد من العقلاء) كأنه أخرج ذي مقراطيس وأتباعه القائلين بأن وجود السماوات بطريق