تعاقب الصفات فيه على أن المصنف قد أشار إلى بطلان مطلق التسلسل في الدليل الثاني أعني قوله وإن شئت قلت مع أنه ذكر ثانيا أن تمام الدليل موقوف على بيان بطلانه فغرض الشارح أن البرهان البديع يشاركه في هذا التوقف وهذا معنى صحيح لا يرد عليه ما ذكر فإن قلت إذا كان بيان لزوم التخلف في البرهان البديع ولزوم فدم الحادث في قوله وإن شئت قلت الخ يتضمن الإشارة إلى بطلان التسلسل مطلقا كان عدم جواز تعاقب الصفات والحوادث الغير المتناهيتين معلوما منه فأي حاجة إلى التصريح بأن الدليل الثاني أو الأول إنما يتم بكذا قلت لما كان نزاع الخصم في بطلان التسلسل قويا صرح بأن تمام الدليل موقوف على إبطاله وأنه قد أبطل فيما سبق اهتماما بشأنه ولا ضير في ذلك (قوله لأنه الذي عليه يعولون وبه يصولون) توجيه لكلام المصنف فإن التعبير عن هذا الوجه بالأول سيما بعد قوله بوجوه يستدعي ظاهرا أن يورد بعده الثاني والثالث بهذين العنوانين ولذا قال الكرماني في شرحه أن المصنف خط القلم على قوله بوجوه إذ لا تعدد فيما ذكر في الكتاب من جانبهم فالنسخة هكذا احتج الحكماء بأن تعلق الخ (قوله إذ تعلق القدرة) أراد به التعلق الذي يترتب عليه وجود المقدور كما دل عليه قوله بأحد الضدين إذ التعلق المعنوي الذي لا يترتب عليه ذلك عام لكل ممكن كما بينا (قوله أما لذاتها بلا مرجح وداع) إذ حمل قولهم لذاتها على نفي سبب مخصص في تعلق القدرة بأحد الطرفين مع أن يساوي تعلقها بالطرف الآخر لا على نفي المرجح الخارجي لم يندفع هذا الشق بما ذكره من الجواب بل الجواب حينئذ اختيار الشق الثاني بالمعنى المقابل لما أريد من الشق الأول والتزام التسلسل في التعلقات كما تحققه في أبحاث الممكن وأما القول