فتأمل (قوله لم يصدر عنه صفة أخرى) وإلا لزم أن لا تنحصر الصفات في السبع لأن نسبة الموجب إلى جميع الأعداد على السوية وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على قوله ويلزم منه نفي ما عدا القدرة بأن أثر الموجب يتعدد حسب تعدد القوابل وأنواع ماهيات الصفات قوابل مختلفة فتتعدد بحسبها بخلاف النوع الواحد كالقدرة مثلا فإن تكثره حسب تكثر محله ولا تكثر له على أنك قد عرفت في مباحث العلة والمعلول ما في اعتبار الكثرة بحسب الماهيات القابلة فليرجع إليه (قوله أي ليست موصوفة بالتناهي) إشارة إلى أن القضية السابقة سالبة لا معدولة فإن اللاتناهي بمعنى الكثرة الغير المتناهية فلا يتصف به أيضا إلا الكم بالذات أو بالعرض (قوله من الكيف) قد مر في مباحث الكيفيات النفسانية أن القابل بثبوت القدرة للواجب لا يجعلها مندرجة في جنس الكيف ولا في الأعراض فكأن المراد بالكيف ههنا مجرد ما لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته وإن لم يكن من الأعراض وهذا القدر يكفي في المقصود إذ التناهي فرع قبول القسمة (قوله هو إثبات اللاتناهي له) لأن التعلق وإن لم يكن كما بالذات إلا أنه معروض للكم المنفصل أعني العدد لتعدد التعلق بتعدد المتعلقات فيتصف تبعا لما هو من خواص الكم (قوله وإن كان كل ما تتعلق به بالفعل متناهيا) أي ما تتعلق به بالتعلق التأثيري وأما ما تتعلق به تعلقا معنويا فهو غير متناه وقد أشرنا إلى التعلقين فيما سبق (قوله مطردة في الصفات كلها) أوليس المراد باطراد الأحكام الثلاثة التفريعية في الصفات كلها تساويها فيها من كل وجه كيف والحياة صفة حقيقية عارية عن التعلق فلا يجري فيها التناهي وعدمه باعتباره بل الحكم الأخير من الثلاثة الجارية فيها هو سلب التناهي وإليه أشار بقوله واعتبر في كل صفة ما يناسبها من الأحكام المتفرعة (قوله فلا حاجة إلى التكرار) وإن وقع تكرار في بعض فهو توطئة لفائدة أخرى كما قال في بحث الإرادة إرادة الله تعالى قديمة توطئة لتفريع مذاهب