النهاية بدون أن يشترك في أمر كلي لئلا يلزم قدم المطلق فيصح الاشتراط ففيه تأمل (قوله فإنها ذات جهتين استمرار وتجدد) قيل مرادهم بجهة استمرار الحركة استمرار الحركة البسيطة أعني الحركة بمعنى التوسط فإنها في كل فلك أمر واحد شخصي مستمر من الأزل إلى الأبد عند الفلاسفة وبجهة حدوثها حدوث ما يلزمها بواسطة عدم استقرارها من الأوضاع الجزئية لأن الحركة بمعنى القطع لا تحقق لها ولا لأفرادها لتكون مستمرة أو حادثة فلا حاجة لحمل مرادهم بجهة الاستمرار على استمرار ماهية الحركة بل يجب أن يحمل على استمرار ماهية الحركة بالحقيقة أعني تلك الحالة البسيطة وتأويل العبارات المشعرة بإرادة الأولى بعد وضوح الحق أمر هين وحينئذ يبطل كلامهم بإجراء برهان التطبيق في الأوضاع لا في الحركات كما يدل عليه كلام الشارح (قوله فقدتم هذا الاستدلال بهذا الطريق أيضا) لا شك أن الطريق الثاني غير واف إذ لو لم يجوز ما أشير إليه في هذا وجوز ما أشير إليه في الطريق الأول لم يلزم محذور وكأن إقحام الشارح لفظ أيضا وحصر التمام في كونه بالطريق الأول حيث قال ولقائل أن يقول ذلك البرهان البديع أيضا لا يتم إلا بالطريق الأول إيماء إلى هذا اللهم إلا أن يكون القول بأن الاستدلال يتم بالطريق الثاني إلزاميا حيث وافقا الخصم على عدم قديم مختار متوسط يستند إليه الحوادث وعلى عدم جواز قيام حوادث متعاقبة لا إلى نهاية بذاته تعالى (قوله أو جاز تعاقب صفاته تعالى الخ) قيل عليه توقف البرهان المذكور على امتناع قديم سواه تعالى مسلم وأما توقفه على بيان امتناع تعاقب صفاته التي لا تتناهى فممنوع لأنه لو تعاقب صفاته تعالى كذلك لزم التسلسل فتندرج في الأمر الثالث وأنت خبير بأن المذكور في البرهان البديع هو التسلسل المحال بالاتفاق وهو التسلسل في الأمور الموجودة المترتبة المجتمعة في الوجود فلا يندرج