باقي الصفات) فإن علمه تعالى يتعلق بما لا يتناها بخلاف علمنا وحياته تعالى مصححة للعلم والقدرة التامين بخلاف حياتنا (قوله كيف وقد يمنع ثبوتها الخ) قد يقال هذا احتجاج على المعتزلة القائلين بصحة قياس الغائب على الشاهد عند شرائطه وتكون هذه الأحكام معللة في الشاهد بالصفات كالعالمية بالعلم فلا يتجه منع الأمرين ولما كان الاحتجاج على المطلوب بدليل إلزامي لا يفيد إلا إلزام بعض الخصوم بعيدا في أمثال هذه المقامات لم يلتفت إليه (قوله فكان قولنا الله الواجب الخ) إيراد هذا المثال مع أن الوجوب عندنا أوليس من الصفات الوجودية التي كلامنا فيها بطريق التنظير وفيه رد لمن يقول إنه عين الذات (قوله بمثابة حمل الشئ على نفسه) قد سبق اعتراض البعض بأن الحمل بين الشئ ونفسه اشتقاقا مما يفيد ويصير مبحثا للعقلاء كما في الوجود وقد سبق جوابنا عنه فلا حاجة إلى الإعادة (قوله بخلاف قولنا ذاته ذاته) الأظهر أن يقول ذاته ذو ذاته لأن مدعاهم أن العلم مثلا نفس الذات والحمل الذي ذكروه حمل بالاشتقاق بدليل قوله وكان قولنا الله الواجب فنظيره ما ذكرناه لا ما ذكره لكن تبع الشارح المصنف في ذلك وقد سبق منه في بحث الوجود إشارة إلى أنه خلاف الأظهر (قوله أعني مفهوم العالم والقادر) حق العبارة أن يقول مفهوم العالمية أو يقول مفهوم العلم حتى يظهر صحة قوله وأما زيارة ما صدق عليه هذا المفهوم الخ إذا المفهوم منه أن زيادة ما صدق عليه هو المدعى فلا يظهر في العالم بل لا يصح وإنما يظهر في العلم ولعله أراد بمفهوم العالم مثلا مفهومه التضمني وهو مفهوم العلم فتأمل (قوله وأمكن حمل أحدهما دون الآخر حصل المطلوب) لا يخفى أنه لا احتياج بعد تصورهما بالكنه إلى توسيط إمكان الحمل وعدمه لأن البداهة حينئذ حاكمة بأن هذين المفهومين متحدان أو متغايران ولئن أغمض عن هذا اتجه أن المطلوب كون الوصف موجودا زائدا على الذات وفي حصوله مما ذكره بحث إذ لغير الموجود أيضا كنه قد يصح حمله على الموجودات