(ولا يلزم الخلو) عن الكمال المشترك بين تلك الأمور المتلاحقة (وأما الخلو عن كل واحد) منها (فأما لامتناع بقائه ولا نسلم امتناع الخلو عن مثله) مما يمتنع بقاؤه إنما الممتنع هو الخلو عن كمال يمكن بقاؤه (وأما لأنه لو لم يخل عنه لم يمكن حصول غيره فيلزم) حينئذ (فقد كمالات غير متناهية فكان فقده) أي فقد كل واحد منها (لتحصيل كمالات غير متناهية هو الكمال بالحقيقة) لأوجد أنه مع فقدان تلك الكمالات إلا أن هذا التصوير ينافيه برهان التطبيق على رأي المتكلم كما سيشير إليه المصنف (و) يمكن الجواب (عن) الوجه (الثالث) وهو (أنك إن أردت بتأثره عن غيره حصول الصفة له بعد إن لم يكن فهو أول المسألة) إذ لا معنى لقيام الحادث بذاته تعالى سوى هذا فيكون قولك إنه لا يتأثر عن غيره عين مدعاك فيكون مصادرة على المطلوب (وإن أردت أن هذه الصفة) الحادثة (تحصيل في ذاته من فاعل غيره فممنوع) أن ذلك لازم من قيام الصفة الحادثة به (لجواز أن يكون) حصوله في ذاته (مقتضى لذاته أما على سبيل الايجاب لما ذكرنا من الترتب) والتلاحق (وأما على سبيل الاختيار فكما أوجد سائر المحدثات) في أوقات مخصوصة (يوجد الحادث في ذاته وربما يقال لو قام الحادث بذاته لم يخل عنه وعن ضده وضد الحادث حادث وما لا يخلو عن الحادث