كالمحقق (الثاني من صدق) بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم (و) مع ذلك (سجد للشمس ينبغي أن يكون مؤمنا والإجماع على خلافه قلنا هو دليل عدم التصديق) أي سجوده لها يدل بظاهره على أنه أوليس بمصدق ونحن نحكم بالظاهر فلذلك حكمنا بعدم إيمانه لا لأنه عدم السجود لغير الله داخل في حقيقة الإيمان (حتى علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الإلهية) بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق (لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله) وإن أجري عليه حكم الكفر في الظاهر (الثالث) قوله تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) فإنه يدل على اجتماع الإيمان مع الشرك (والتصديق بجميع ما جاء به الرسول لا يجامع الشرك لأن التوحيد مما علم مجيئه به) فلا يكون الإيمان عبارة عن ذلك التصديق (قلنا ذلك) الذي ذكرتموه (مشترك الالزام لأن الشرك مناف للإيمان إجماعا) وفعل الواجبات لا ينافيه فلا يكون إيمانا (ثم) نقول في حله (إن الإيمان المعدي بالباء هو التصديق) ولم يقصد به في الآية التصديق بجميع ما علم مجيئه في الدين بل بما قيد به ظاهرا وهو الله سبحانه وتعالى (والتصديق بالله لا ينافي الشرك إذ لعله بوجوده وصفاته) الحقيقية (لا بالتوحيد) الذي هو من الصفات السلبية وحاصله إن الإيمان في اللغة هو التصديق مطلقا وفي الشرع هو التصديق مقيدا بأمر مخصوص هو جميع ما علم كونه من الدين ضرورة والمذكور في الآية محمول على معناه اللغوي واعلم أن الإمام الرازي قرر في النهاية الوجه الثالث هكذا المراد بالإيمان هنا التصديق وهو مجامع للشرك فالإيمان الذي لا يجامع الشرك وجب أن يكون مغايرا للتصديق ثم أجاب عنه بأن ذلك حجة عليكم لأن أفعال الواجبات قد تجامع الشرك والإيمان لا يجامعه فدل على أن فعل الواجبات ليس بالإيمان وعلى هذا التقرير يظهر اشتراك الالزام لا على ما في الكتاب (احتج الآخرون) القائلون بأن الإيمان فعل الطاعات بأسرها والقائلون بأن مركب من التصديق والإقرار