مستبعد كما لا يخفى (قوله وهو عندنا عدم تصديق الرسول عليه السلام) سواء كان مكذبا له عليه السلام أو شاكا في صدقه وأما ما ذكره في تفسير القاضي من أن الكفر إنكار ما علم بالضرورة مجئ الرسول عليه السلام به فلعل مراده بالانكار عدم التصديق ليعم الشك (قوله لأنا نقول هم مصدقون حكما الخ) وبهذا أيضا يندفع ما يتوهم من أنه يلزم أن لا يكون النائم مؤمنا إذ لا تصديق له لأن النوم مضاد للعلم عندنا ووجه الاندفاع إن الشارع جعل التصديق المحقق في حكم الباقي ما لم يطرأ عليه ما يضاده فهو مصدق حكما وقد يجاب بأن التصديق أوليس بإدراك بل هو كلام نفسي على ما وقع في كلام بعضهم ولا نسلم المنافاة بينه وبين النوم ولا يخفى ما فيه (قوله وهو عند كل طائفة يقابل ما فسر به الإيمان) رده في شرح المقاصد بأنه لا يستقيم على القول بالمنزلة بين المنزلتين أصلا ويمكن دفعه بأن التقابل لا يلزم أن يكون بالإيجاب والسلب حتى يرد ما ذكره فتأمل (قوله وبطلانه ظاهر) لاستلزامه أن يكون النصارى مؤمنين (قوله فقالت الخوارج كل معصية كفر) فإن قلت يلزم السلف وأصحاب الأثر القائلين بأن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان أن يقولوا بما قال به الخوارج بناء على أن الشئ ينتفي بانتفاء ركنه ولا منزلة عندهم بين الكفر والإيمان مع أنهم لا يجعلون تارك العمل خارجا من الإيمان ويقطعون بعدم خلوده في النار قلت أجيب عنه بأن الإيمان يطلق على ما هو الأساس والأصل في دخول الجنة وهو التصديق وحده وعلى ما هو الكامل المنجي وهو الذي عد العمل ركنا منه وموضع الخلاف أن مطلق الاسم