أحدهما: كونه مبتدأ في الحال أو في الأصل، نحو (أولئك هم المفلحون) (وإنا لنحن الصافون) الآية (كنت أنت الرقيب عليهم) (تجدوه عند الله هو خيرا) (إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا) وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها كجاء زيد هو ضاحكا، وجعل منه (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) فيمن نصب (أطهر)، ولحن أبو عمرو من قرأ بذلك، وقد خرجت على أن (هؤلاء بناتي) جملة، و (هن) إما توكيد لضمير مستتر في الخبر، أو مبتدأ ولكم الخبر، وعليهما فأطهر حال، وفيهما نظر، أما الأول فلان بناتي جامد غير مؤول بالمشتق، فلا يتحمل ضميرا عند البصريين، وأما الثاني فلان الحال لا يتقدم على عاملها الظرفي عند أكثرهم.
والثاني: كونه معرفة كما مثلنا، وأجاز الفراء وهشام ومن تابعهما من الكوفيين كونه نكرة نحو " ما ظننت أحدا هو القائم " و " كان رجل هو القائم " وحملوا عليه (أن تكون أمة هي أربى من أمة) فقدروا (أربى) منصوبا.
ويشترط فيما بعده أمران: كونه خبرا لمبتدأ في الحال أو في الأصل، وكونه معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل أل كما تقدم في خيرا وأقل، وشرط الذي كالمعرفة: أن يكون اسما كما مثلنا، وخالف في ذلك الجرجاني فألحق المضارع بالاسم لتشابههما وجعل منه (إنه هو يبدئ ويعيد) وهو عند غيره توكيد، أو مبتدأ، وتبع الجرجاني أبو البقاء، فأجاز الفصل في (ومكر أولئك هو يبور) وابن الخباز فقال في شرح الايضاح: لا فرق بين كون امتناع أل لعارض كأفعل من والمضاف كمثلك وغلام زيد، أو لذاته كالفعل المضارع، اه‍، وهو قول السهيلي، قال في قوله تعالى (وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى): وإنما أتى بضمير الفصل في الأولين دون الثالث، لان بعض