لوجوب إلغاء أحد السببين المتضادين في الأثر عند اجتماعهما عن السببية، فإن التلف أثره انفساخ العقد وحله الموجب لضمانه بالمسمى، والاتلاف أثره الضمان بالمثل أو القيمة، وهو مبني على بقاء العقد ولزومه فأما أن لا يكون التلف المسبب عن الاتلاف سببا للضمان بالمسمى أو لا يكون الاتلاف المسبب بالكسر للتلف سببا للضمان بالمثل والقيمة.
والتعليل له - أيضا - بعد انصراف الدليل إلى التلف بنفسه بتعذر التسليم الموجب للخيار بين الفسخ فيرجع عليه بالمسمى، والقبول فيرجع ببدله الواقعي.
عليل لأن التعذر المسبب عن التلف لم يثبت سببيته للخيار، وإن قلنا به في بيع الضال ونحوه. وخبر الضرار يدفعه ما وضعه الشارع من الضمان بالبدل الواقعي لمن أتلف مال غيره.
ويجري ما ذكرنا - هنا - من الأقوال الثلاثة ومستندها حرفا بحرف