وصورة إيراده لاسناد هكذا: (عنه، عن الحسين، عن النضر، عن ابن سنان) وغير خاف أن النباء على الظاهر في مثله يقتضي رجوع (عنه) إلى (محمد بن علي بن محبوب) وهو موجب لانقطاع الطريق فإنه لا يروي عن الحسين بن سعيد بغير واسطة وهو المراد من الحسين هنا قطعا.
ثم إن طريق الخبر الذي قبله مشتمل على تصحيف بين للممارس، ووجه الصواب فيه متردد بين احتمالين يجوز حدس الممارس كلا منهما، أحدهما أن يكون قوله (أحمد بن الحسين) تصحيفا ل‍ (أحمد بن الحسين)، فإن هذه التأدية كثيرة الوقوع في الرواية عن محمد بن علي بن محبوب، والمراد فيها أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، وعلى هذا الاحتمال يتعين عود ضمير (عنه) في هذا الخبر إلى أحمد وإن كان خلاف المعهود المتكرر من طريقة الشيخ، فقد اتفق له الخروج عنه في مواضع كثيرة نبهنا عليها فيما سلف وبينا أن منشأها نوع من التوهم وأنها لم تقع عن قصد وإنما اقتضاها أخذ الحديث بصورته من كتب القدماء وبهذا الاعتبار يعود الاسناد هنا إلى الاتصال.
والثاني من احتمالي التصحيف أن يكون لفظ (الحسين) مصحفا عن (الحسن) وقوله (عن فضالة) تصحيفا لابن فضال، فإن رواية محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فضال متكثرة في كتابي الشيخ وإن كان في ترك الواسطة بينهما نظر، فإنه شايع في تضاعيف طرق الكتابين (1)، وإثبات الواسطة قليل وعلى كل حال فلهذا الاحتمال شاهد من الرواية عن صالح بن عبد الله، وهو يقتضي ما ذكرناه من الانقطاع بحسب الظاهر، إذ لا مرجع لضمير (عنه) حينئذ غير محمد بن علي بن محبوب وهو لا يروي عن الحسين بلا واسطة، ولكن التحقيق أن الواسطة بينهما منحصرة هنا في أحمد [بن محمد] بحيث لا يشك فيها الممارس فلذلك أوردنا الحديث عنه من غير توقف.