(١) - الفقيه تحت رقم ١٩٨٩، ورواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ١٣٦ والشيخ في التهذيب في باب زيادات الصيام هكذا مضمرا، والظاهر أن المراد أبو جعفر الجواد عليه السلام، ومع اضماره فيه اشكال من جهة عدم تناسب الجواب مع السؤال حيث سئل عليه السلام عن المستحاضة التي صلت وصامت شهر رمضان ولم تعمل عمل المستحاضة وأجاب عليه السلام عن الحائض، والظاهر كما قاله المحقق التستري - مد ظله - في كتاب الاخبار الدخيلة (أن لعلي بن مهزيار في أصوله التي جمع منها كتابة خبرين: خبر في السؤال عن حكم تاركة غسل الاستحاضة في شهر رمضان لصلاتها وصومها، وخبر في السؤال عن قضاء الحائض صلاتها وصومها، فخلط بين الخبرين بنقل سؤال الخبر الأول وجواب الخبر الثاني في كتابه فنقله المشايخ الثلاثة عن كتابه مثل ما وجدوا ولم يؤوله أحد الا الشيخ - رحمه الله -) وحيث كان الخبر مخالفا لما أجمعت عليه فقهاؤنا ولسائر الاخبار تركوه وأولوه بوجوه لا يسعنا ذكرها فمن أراد الاطلاع فليراجع هامش الفقيه من منشوراتنا ويأتي من المصنف كلام فيه.
(2) - و (3) التهذيب باب ما يفسد الصيام تحت رقم 4 و 5.
(4) - الكافي باب كراهية الارتماس في الماء للصائم تحت رقم 1 و 2.

مفاتيح البحث: محمد بن أبي عمير ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، الحسين بن سعيد ⁽²⁾، محمد بن الحسن ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، شهر رمضان المبارك ⁽²⁾، علي بن مهزيار ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽³⁾، الصيام، الصوم ⁽²⁾، الغسل ⁽¹⁾