١ - يتلخص الكلام على رجم المحصن في ثلاثة أمور، الأول نقله عمليا نقلا متواترا عن النبي (ص) والخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى يومنا فلم يخل عهد من إقامة حد الزنا جلدا للبكر ورجما للثيب، ونقله أيضا بالقول من عدة طرق نقلا مستفيضا ان لم يكن متوترا وكل من النقلين يفيد وحده العلم بثبوت حد الرجم وباجتماعهما يتأكد العلم بمشروعيته ولا مدخل بعد هذا لشبهة والا موضع لريبة الثاني ان حكم مما نزل في كتاب الله ودلت عليه آية من آيات القرآن قراها الصحابة وحفظوها وعمل بها النبي (ص) حياته والصحابة بعده وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة من ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق ابن عباس عن عمر في خطبة طويلة ان الله بعث محمدا (ص) بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده فأخشى ان طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله الحديث، الا ان الأحاديث الصحيحة لم تذكر نص الآية ولم تعين موضعها من سور القرآن وقد ذكرها النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجة بلفظ (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) وذكر النسائي انها من سورة الأحزاب.
الثالث قول عمر: ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله لأثبتها كما نزلت). وهذه المقالة فيها نظر من جهتين:
الأولى أن عمر لم يكن ليمنعه قول الناس أو الخوف من كلامهم ان يكتب في القرآن ما هو منه في عقيدته وقد عرف بالصراحة في القول والصلابة في الحق لا يخشى في ذلك لومة لائم ولو كان معتذرا في ذلك بما يقال من أنها نسخت تلاوتها وبقي حكمها.
الثانية: أن في أسانيد تلك المقالة ضعفا ففي أحد أسانيدها عند أحمد هشيم ابن بشير السلمي عن الزهري عن علي بن زيد بن جدعان. وعلى ضعيف. وعلى كل حال في هذه المقالة ريبة وفتح لباب الظنة في الصحابة والقرآن فيجب ان تبحث وتحقق كما ينبغي والله العالم.

مفاتيح البحث: القرآن الكريم ⁽⁶⁾، الزنا ⁽³⁾، الرجم ⁽³⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، عبد الله بن عباس ⁽¹⁾، سورة الأحزاب ⁽¹⁾، علي بن زيد ⁽¹⁾، إبن ماجة ⁽¹⁾، الخوف ⁽¹⁾