الصنف التاسع - في الظاهر وتأويله ويشتمل على مقدمة ومسائل.
أما المقدمة، ففي تحقيق معنى الظاهر والتأويل.
أما الظاهر: فهو في اللغة عبارة عن الواضح المنكشف ومنه يقال: ظهر الامر الفلاني، إذا اتضح وانكشف، وفي لسان المتشرعة، قال الغزالي: اللفظ الظاهر هو الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع، وهو غير جامع مع اشتماله على زيادة مستغنى عنها. أما أنه غير جامع، فلانه يخرج منه ما فيه أصل الظن دون غلبة الظن مع كونه ظاهرا. ولهذا، يفرق بين قول القائل: ظن، وغلبة ظن، ولأن غلبة الظن ما فيه أصل الظن وزيادة.
وأما اشتماله على الزيادة المستغنى عنها فهي قوله: من غير قطع فإن من ضرورة كونه مفيدا للظن أن لا يكون قطعيا.
والحق في ذلك أن يقال: اللفظ الظاهر ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا . وإنما قلنا: (ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي) احترازا عن دلالته على المعنى الثاني، إذا لم يصر عرفيا، كلفظ الأسد في الانسان وغيره.
وقولنا: (ويحتمل غيره) احتراز عن القاطع الذي لا يحتمل التأويل.
وقولنا: (احتمالا مرجوحا) احتراز عن الألفاظ المشتركة.
وهو منقسم إلى ما هو ظاهر بحكم الوضع الأصلي، كإطلاق لفظ الأسد بإزاء الحيوان المخصوص، وإلى ما هو ظاهر بحكم عرف الاستعمال، كإطلاق لفظ الغائط بإزاء الخارج المخصوص من الانسان.
وأما التأويل: ففي اللغة مأخوذ من آل يؤل، أي رجع، ومنه قوله تعالى:
* (ابتغاء تأويله) * (3) آل عمران: 7) أي ما يؤول إليه، ومنه يقال: تأول فلان الآية الفلانية، أي نظر إلى ما يؤول إليه معناها.
وأما في اصطلاح المتشرعة، قال الغزالي: التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر، وهو غير صحيح