الاحكام - الآمدي - ج ٣

(خاتمة) في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم، وهو العلة (1).
ولما كانت العلة متعلق الحكم ومناطه، فالنظر والاجتهاد فيه إما في تحقيق المناط أو تنقيحه أو تخريجه، أما تحقيق المناط فهو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور، بعد معرفتها في نفسها (2)، وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط، أما إذا كانت معروفة بالنص، فكما في جهة القبلة فإنها مناط وجوب استقبالها، وهي معروفة بإيماء النص، وهو قوله تعالى: * (وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) * (البقرة: 144). وكون هذه الجهة هي جهة القبلة في حالة الاشتباه، فمظنون بالاجتهاد والنظر في الامارات.
وأما إذا كانت معلومة بالاجماع فكالعدالة، فإنها مناط وجوب قبول الشهادة، وهي معلومة بالاجماع، وأما كون هذا الشخص عدلا فمظنون بالاجتهاد.
وأما إذا كانت مظنونة بالاستنباط، فكالشدة المطربة، فإنها مناط تحريم الشرب في الخمر (3)، فالنظر في معرفتها في النبيذ هو تحقيق المناط، ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج بتحقيق المناط إذا كانت العلة فيه معلومة بنص أو إجماع (4)، وإنما الخلاف فيه فيما إذا كان مدرك معرفتها الاستنباط.

1 - مناط الحكم متعلقة كما يكون علة منصوصة أو مستنبطة يكون قاعدة كلية منصوصة، أو مجمعا عليها، فتفسير المناط بالعلة تفسير له ببعض أنواعه.
2 - تحقيق المناط قد يكون بتطبيق القاعدة الكلية المنصوصة أو المجمع عليها في آحاد الصور، وقد يكون بالنظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور فتعريف الآمدي له بما ذكر تعريف بالأخص.
3 - مناط تحريم الخمر منصوص لا مستنبط لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر) إلى قوله (فهل أنتم منتهون) وقوله (ص) " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " رواه الجماعة الا البخاري، وفي رواية مسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) 4 - وكذا لا خلاف في تحقيق القاعدة الكلية الثابتة بنص أو اجماع.

(٣٠٢)