والوضوح، لا بالآلية والاستقلالية، كما هو مسلك الكفاية (1)، فمع المناقشة في أصل المبنى لا يتم ما بني عليه.
ب - إن التقييد ليس معنى حرفيا مرآتيا، بل هو عمل إبداعي تقوم به النفس بهدف الربط بين ماهيتين، وحينئذ فلا يعقل أن لا يكون له أي موضوعية في الحمل، وأن يكون مجرد مرآة حاكية عن المقيد أو القيد، فإن المرآتية لا تسمى تقييدا، بل التقييد دخيل في الحمل أيضا، ولذلك قال الحكماء بأن التقيد جزء لا محالة، وإنما خلافهم في جزئية القيد وعدم جزئيته.
ج - إن التقييد بناءا على مرآتيته: إما أن يكون مرآة لذات المقيد بما هي ذات، وإما أن يكون مرآة لذات المقيد بما هي مقيدة، فإن كان مرآة لذات المقيد بما هي ذات فلازم ذلك اللغوية، لان الذات بعد معرفتها بعنوانها التفصيلي المذكور في الموضوع - وهو الانسان - لا حاجة لمعرفتها مرة أخرى من خلال مرآتية التقييد أصلا.
وإن كان مرآة لذات المقيد بما هي مقيدة فلا يلزم من ذلك الانقلاب من الامكان إلى الضرورة، لان حمل الحصة على الكلي ليس حملا ضروريا، فثبوت الانسانية المقيدة بالكتابة للانسان ليس ثبوتا ضروريا كما هو واضح.
هذه مناقشتنا للشق الأول من تقريب كلام الكفاية لدعوى الانقلاب.
وأما الشق الثاني من كلامه فيرد عليه وجهان:
أولا: إن التحليل العقلي لعقد الحمل في قولنا: (الانسان كاتب) بناءا على التركيب يقتضي الالتزام بأحد أمرين على سبيل منع الخلو: إما عدم الانقلاب وإما الانقلاب الصحيح، وذلك لان انحلال كلمة كاتب إلى قضيتين - إحداهما: الانسان انسان، والأخرى الانسان له الكتابة - لا يعني أن