بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣

بالمقيد انتهى موضع الحاجة، فاسد، فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات، لا يوجب التمايز بين المسائل، ما لم يكن هناك اختلاف الجهات، ومعه لا حاجة أصلا إلى تعددها، بل لابد من عقد مسألتين، مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها، وعقد مسألة واحدة في صورة العكس، كما لا يخفى (1).
ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق، بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، وهناك في دلالة النهي لفظا، فإن مجرد ذلك لو لم يكن تعدد الجهة

____________________

(1) قد عرفت ان قوله: ((فاسد)) هو جواب قوله: ((واما ما افاده في الفصول)).
واما وجه فساده فقد عرفته أيضا - مما مر - من أن المميز للمسائل هو الغرض والجهة المبحوث عنها في تلك المسألة لا اختلاف الموضوع ولا اختلاف المحمول وانه إذا تعددت الجهة المبحوث عنها لابد من عقد مسألتين وان اتحد الموضوع والمحمول، ولابد من دخول قولنا - مثلا -: ضرب زيد في البحث عن الفاعل المرفوع بفعله ودخولها في البحث عن الفعل المستند إلى فاعله وتكون هذه القضية الواحدة من مسائل باب الفاعل ومن مسائل باب الفعل، فهذه القضية الواحدة هي من حيث اختلاف الجهة فيها مسألتان من ناحية البحث وان كانت من ناحية الموضوع والمحمول هي قضية واحدة، وإذا اتحد الغرض فلابد من البحث عن القضيتين المختلفتين موضوعا ومحمولا تحت عنوان واحد وجعلهما مسألة واحدة من ناحية الجهة المبحوث عنها، وقد أشار إلى أن المميز للمسائل هو الغرض دون الموضوع والمحمول بقوله: ((فان مجرد تعدد الموضوعات... إلى آخر كلامه)) وأشار إلى أنه مع تعدد الغرض لابد من عقد مسألتين وان اتحد الموضوع والمحمول ومع وحدة الغرض لابد من عقد مسألة واحدة وان تعدد الموضوع والمحمول بقوله: ((بل لابد من عقد مسألتين... إلى آخر كلامه)).

(٢٣)