لا يمكن ان تتصور بأنفسها لعدم انتهائها بالنسبة إلى الممكن، لذلك يتصورها بوجهها العام، وهو عنوانها ويضع اللفظ بإزاء معنوناتها فيحصل القسم الثاني.
وعلى الثاني، وهو ان يكون الملحوظ خاصا ويوضع اللفظ بإزاء ذلك الخاص المتصور للواضع، كوضع الاعلام، ووقوعه فضلا عن امكانه واضح.
واما القسم الرابع، فهو أن يتصور المعنى الخاص ويجعله وجها وعنوانا للمعنى العام: بأن لا يكون العام مرئيا بنفسه أصلا، وانما يرى بوجهه وهو الخاص، واما إذا كان تصور الخاص سببا لان يتصور العام بنفسه، فهو خلاف الفرض، بل الفرض ان لا يكون الموضوع له متصورا أصلا، إلا بالوجه والعنوان، لا بنفسه، كما في الوضع العام والموضوع له الخاص، فان الخاص لم يتصور بنفسه أصلا، وانما يصور بوجهه وعنوانه، وهو العام.
فإذا تبين هذا، ظهر محالية هذا القسم، لان الوجه والعنوان، وهو مرآة المرئي به لا يعقل ان يكون أضيق من المرئي به، فان المحكي إذا كان أوسع من الحاكي فالزائد على الحاكي ان وضع له بلا وجه، ولا حكاية فهو خلف، وان فرضت الحكاية فهو خلف واضح أيضا.
وبعبارة أخرى: ان الخاص هو الحصة والتشخص، والحصة جزئي من جزئيات الكلي، والتشخص مما يخص فردية الخاص ولا ربط له بالكلي.
(1) وحاصله: انه نشأ توهم امكان القسم الرابع، من الخلط بين كون الخاص وجها للعام، وبين كونه موجبا للانتقال ولتصور العام بنفسه، فان الخاص، هو عبارة عن الحصة الخصوصية الفردية، ولا شبهة ان الخصوصية الفردية ليست وجها للعام، وأما الحصة فلا تحكي إلا عن نفسها لا عن العام ولا عن حصة أخرى.