الأسفل، ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقن لا يجرى، ولا يكون من استصحاب الكلى، لان المتيقن السابق امر جزئي حقيقي لا ترديد فيه، وانما الترديد في المحل والموضوع، فهو أشبه شئ باستصحاب الفرد المردد عند ارتفاع أحد فردي الترديد وليس من الاستصحاب الكلى، ثم قال: ومنه يظهر الجواب عن الشبهة العبائية المعروفة (أقول): ولا يخفي ما فيه (اما المثال) الأول، فهو وان كانت تام المطابقة مع الممثل في أن الترديد فيه في محل المستصحب لا في حقيقته وهويته (ولكن نقول) انه بعدما كان الشك في المحل موجبا للشك في وجود ما هو معلوم الهوية، فلا قصور في استصحابه وإذ هو نظير ما لو علم بوجود زيد في الدار وقد علم بأنه شرب مايعا مرددا بين كونا ماء أو سما قاتلا من حيث اقتضاء الترديد في المشروب الترديد في حياته (فكما) يجري فيه الاستصحاب ويترتب على بقائه في الزمان المتأخر آثاره الشرعية من حرمة تزويج زوجته وعدم جواز تقسيم أمواله ونحو ذلك (كذلك) في نحو المثال، ومجرد عدم كونه من باب الاستصحاب الكلى غير ضائر بالمقصود، لان المقصود جريان الاستصحاب في نحو المثال المزبور وان لم يكن من استصحاب الكلى المردد في هويته، بل كان من باب الاستصحاب الشخصي (واما المثالين) الأخيرين، (ففيه) أولا في كونهما من قبيل المثال الأول مناقشة واضحة، وذلك في الأول منهما وهو مثال الدرهم ظاهر (لوضوح) ان الترديد فيه انما يكون من الترديد في الوجود الملازم للترديد في الهوية، لا من الترديد في محل المتيقن وموضوعه، فكان الاجمال والترديد في شخص الدرهم الذي كان لزيد في كونه هو الدرهم التالف أو الباقي (وكذلك) المثال الأخير، فإنه بعد الجزم بان النجاسة كالقذارات الخارجية من سنخ الاعراض الخارجية المتقومة بالموضوع والمحل والجزم أيضا بامتناع انتقال العرض القائم بالمحل المتقوم به إلى محل آخر (نقول) ان الترديد المتصور في المثال يكون من الترديد بين الوجودين الراجع إلى الترديد في الهوية لا من الترديد في المحل والموضوع، حيث كان مرجع ذلك إلى تردد تلك النجاسة المعلومة في المثال بين الوجودين أحدهما مقطوع البقاء والآخر مقطوع الارتفاع، فلا يرتبط ذلك بباب