الخاصة بين ذات الموضوع والمحمول، ومثل تلك النسبة لما كانت في ظرف الجهل كانت لا محالة نسبة ظاهرية، وهي تستبع قهرا كون المحمول أيضا حكما ظاهريا ثابتا لذات الموضوع في الرتبة المتأخرة، فتختص الرواية بخصوص القاعدة ليس الا (لان) مفادها حينئذ هو ان الطهارة ثابتة للشئ بثبوت مستمر في ظرف الجهل بالواقع إلى زمان العلم بالخلاف، ومثل هذا المفاد لا يكون الا عبارة عن القاعدة، والا ففي الاستصحاب لابد من أن يكون استمرار الحكم في مرتبة غير مرتبة ثبوته، ومثله خلاف ما تقتضيه ظهور الرواية في اتحاد مرتبة ثبوت الحكم مع مرتبة استمراره (واما) على الثاني وهو فرض كون الغاية قيدا للمحمول كما لعله هو الظاهر فكذلك (توضيح) ذلك هو ان المعان الحرفية على ما حققناه في محله بعد ما كانت من سنخ النسب والارتباطات القائمة بالمفاهيم الاسمية المعبر عنها بتقيدات المعان الاسمية نظير الوجودات الرابطية الخارجية لا الوجود الربطي كما زعمه بعض، فأداة الغاية مثل إلى وحتى انما تدل على تخصص المغيا بخصوصية ينتزع عنها مفهوم الاستمرار وتحدده بما يرتفع عنه الايهام من حيث القصر والطول، لا انها تدل على مفهوم الاستمرار الذي هو معنى اسمي، كما هو الشأن في سائر المعان الحرفية حيث كان أداتها موضوعة للدلالة على خصوصيات في غيرها متحدة الوجود معه تكون منشأ لانتزاع مفاهيم اخر كالابتداء والانتهاء ونحوهما، لا على نفس هذه المفاهيم كي يلزم خروجها عن الحرفية إلى الاسمية (فالمغيا) موضوعا كان أو حكما عبارة عن امر وحداني خاص هو مصداق الامتداد والاستمرار، لا انه مقيد بمفهوم الاستمرار (وعليه) نقول: ان من لوازم جعل الغاية قيدا للمحمول في قوله كل شئ طاهر أو حلال ان يكون المحكوم به من الطهارة أو الحلية أمرا وحدانيا حقيقيا خاصا، غاية الامر على نحو قابل للتحليل بالنظر الثانوي إلى ذات وخصوصية، لا ان المحكوم به في القضية أمران مستقلان بنسبتين مستقلتين، أحدهما جعل أصل الطهارة للشئ، والآخر جعل استمرارها إلى كذا بنحو يكون المحكوم في أحد الحكمين موضوعا للمحكوم به في الحكم الآخر (بداهة) وضوح الفرق بين قولنا كل شئ طاهر طاهر حتى تعلم، وبين قولنا كل شئ طاهر حتى تعلم أو تستمر طهارته إلى كذا.